اخبار منوعة

المجتمع يترقب التوصيات.. مهلة الشهر للجنة “قيادة النساء” تنتهي غداً

نتيجة بحث الصور عن مقود السيارة

 

يترقب المجتمع السعودي التوصيات التي ستصدر عن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية بخصوص قيادة المرأة للسيارة.

وتنتهي اليوم مهلة الشهر التي منحها الأمر السامي للجنة الثلاثية والتي شكلت على مستوى عالٍ من الوزارات الثلاث لتخرج ببعض المقترحات بعد دراسة القرار تمهيداً لإنفاذه.

وكان خبراء قد توقعوا في حديثهم لـ”سبق” أن اللجنة ستدرس القرار من كل جوانبه سواء السائقة ومن تستحق استخراج الرخصة أو الترتيبات مع جهاز المرور لإعادة تهيئة الطرق وتوفير مدربات نساء لتعليم السيدات القيادة وسنّ أنظمة صارمة لمن ترغب بالقيادة.

وكان الأمر السامي الذي صدر في السادس من الشهر الماضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وكان نصّه: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق