مال و أعمال

282 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين بـ«الاحتيال»

كشف رصد أجرته «عكاظ» وجود 282 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبعضها أنشئت من جهات غير معروفة المصدر، مع وجود عدد من المواقع تم إنشاؤها من داخل السعودية.

وتستهدف تلك المواقع السعوديين بطلبهم التداول من خلالها بهدف التحايل عليهم وسرقة أرصدتهم، وبعضها تطلب المعلومات الشخصية والبنكية من الزوار لهدف سرقة أرصدتهم بشكل مباشر.

20 موقعاً انتحلت جهات حكومية وشركات كبرى

لجأت هيئة السوق المالية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات إلى حجب معظم تلك المواقع؛ بهدف حماية الزوار ممن قد تنطلي عليهم حيلة التداول من خلال تلك المواقع أو تقديم معلوماتهم الشخصية والمصرفية إليها، خصوصاً أن 20 موقعاً منها لجأت إلى انتحال شخصية شركات مصرفية كبرى أو جهات حكومية لاستقطاب شرائح من الأفراد قليلي الخبرة في المجال التقني.

.. و38 تدارمن بريطانيا..الأعلى استهدافاً

بلغ عدد المواقع غير المرخصة من بريطانيا التي تستهدف السعوديين نحو 38 موقعاً، كأعلى الدول التي تدار منها تلك المواقع المخصصة لاستهداف السعوديين، وجاءت في المرتبة الثانية دولة بلغاريا التي يدار منها 32 موقعاً وهمياً، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة ويدار من هناك نحو 21 موقعاً مخصصاً لاستهداف أموال السعوديين، وتدار نحو 16 موقعاً من دولة الغرينادين كرابع الوجهات التي يتواجد بها المنتحلون لشخصيات المواقع المعروفة، ثم 15 موقعاً تدار من الإمارات، تتبعها دولة قبرص التي يدار منها نحو 13 موقعاً.

62 غير معروفة المصدر.. وموقعان يداران من دول عدة

أظهر رصد «عكاظ» أن هناك 62 موقعاً منتحلة لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن، العديد من هذه المواقع مخصصة للتداول في الفوركس دون حصولها على تراخيص التداول، وتم خلال الفترة الماضية حجب معظم هذه المواقع، إضافة إلى ذلك فإن هناك موقعين تتم إدارتهما من أفراد يتواجدون في العديد من الدول، فأحد المواقع يدار من أفراد يقطنون في 4 دول، وموقع آخر لمتحايلين يتواجدون في 3 دول.

22 جهة من السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية وجود نحو 18 موقعاً لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود 4 مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية أيضاً، ولكن تم حجب الدخول إلى تلك المواقع لمن هم داخل السعودية، لحماية الزوار.

السجن 7 سنوات و5 ملايين عقوبة الاحتيال

توعد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام، وأكد النظام أن العقوبات لا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حال كان ارتكاب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى