هل يرفع قرار «الفلبينية» فاتورة استقدام «المنزلية»؟

وذكروا، أن شركات الاستقدام ستحاول الاستفادة من محدودية الخيارات في السوق، من خلال زيادة أجور العمالة الشهرية، خصوصا أن تكاليف فاتورة استقدام العمالة السريلانكية تصل إلى 25 ألف ريال، والعمالة المنزلية البنجلاديشية تصل إلى 16 ألف ريال.

الطلب على تأجير العمالة

قال الدكتور صالح القحطاني «مستثمر»: «الانعكاسات المترتبة على تقلص إجمالي الدول المصدرة للعمالة المنزلية تتمثل في شح في المعروض في البلدان المفتوحة؛ الأمر الذي يسهم في ارتفاع فاتورة الاستقدام، وأتوقع أن تشهد أسعار تكاليف» «التنازل» لمستويات مرتفعة لتصل إلى 40 ألف ريال مقابل 35 ألف ريال حاليا للعمالة الفلبينية، فيما الجنسيات الأخرى تصل إلى 27 الف ريال، كما أن شركات الاستقدام ستقوم بإعادة تقييم أجورالعمالة الشهرية، لاسيما أن قرار وزارة العمل الفلبينية سيرفع الطلب على تأجير العمالة المنزلية؛ لذا أطالب بضرورة فتح المزيد من الدول وكذلك التحرك لإيجاد الحلول لإعادة تصدير العمالة الأندونيسية، وكذلك فيتنام ونيبال».

خيارات متاحة ومشكلات مصاحبة

أوضح حكيم الخنيزي «مستثمر» أن الخيارات المتاحة بعد قرار وزارة العمل الفلبينية «التعليق المؤقت» لتصدير العمالة المنزلية باتت محدودة للغاية، لافتا الى أن المشكلات المصاحبة للدول المفتوحة مختلفة وعديدة. وبيّن أن العمالة المنزلية الكينية تعيش أزمة في نظام جوازات السفر الخاصة بها منذ شهرين، إذ أن السلطات الكينية لديها مشكلات حقيقية في نظام إصدار الجوازات، رغم أن السقف الزمني لإصدار الجواز لا يتجاوز 7 أيام في الغالب، كما توجد مشكلات لدى العمالة الأوغندية، تتمثل في إيقاف التحديثات على النظام الإلكتروني، والإجراءات التي تتطلب التحديثات تشمل الكشف الطبي و متطلبات وزارة العمل الأوغندية و التدريب، بحيث يتم رفع تلك الإجراءات بعد الانتهاء منها من قبل مكاتب الاستقدام الوطنية في البوابة الإلكترونية «مساند»؛ ما يؤهلها للبدء في إجراءات إصدار الوكالة للعمالة المنزلية لإدخال المعاملات في السفارة السعودية. وقال: «العمالة المنزلية الفيتنامية متوقفة منذ فترة، كما أن مشكلات العمالة المنزلية البنجلادشية تتمثل في الفوضى العارمة، والعديد من المكاتب الوطنية عمدت لإيقاف التعامل مع بعض المكاتب جراء المشكلات، حيث تبلغ فاتورة الاستقدام ما بين 14 – 16 ألف ريال، وعدد مكاتب التعاقدات في بنجلادش تصل الى 2000 مكتب تقريبا».

ودعا وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للتحرك لفتح مصادر جديدة للعمالة المنزلية، مرجحا ارتفاع أسعار التكاليف في الفترة القادمة.الخسائر ولعبة رفع الأسعار

أضاف مستثمر (فضل عدم ذكر اسمه): «مكاتب الاستقدام بعد قرار وزارة العمل الفلبينية ستجد نفسها خارج اللعبة، نظرا لعدم قدرتها على الارتباط مع طالبي العمالة المنزلية، وقد ترفض كافة الطلبات وعدم تسجيلها في البوابة الالكترونية «مساند»، وستجد نلك المكاتب نفسها في طريق مسدود؛ نظرا لعدم قدرتها على البدء في إنجاز المعاملات نتيجة رفض السفارة الفلبينية استقبال المعاملات الجديدة».

ونوه إلى أن مكاتب الاستقدام مرتبطة بمكاتب التعاقدات الأجنبية بأسعار محددة في البوابة الالكترونية «مساند»، ومكاتب الاستقدام تمتلك خيار إلغاء كافة المعاملات بمجرد دخول مكاتب التعاقدات الأجنبية في لعبة رفع الأسعار.

وأشار إلى أن أصحاب العمل يتعرضون لخسائر في حال «التنازل»، مثل عدم استرداد تكاليف الحجر الصحي المؤسسي، لافتا إلى أن تكاليف الحجر المؤسسي الصحي غير قابلة للاسترداد كذلك في حال رفض العمالة المنزلية العمل بعد وصولها للمملكة، منوها إلى أن تكلفة فاتورة العمالة المنزلية السريلانكية تبلغ 26,4 ألف ريال، فيما تكلفة العمالة المنزلية الكينية 12 ألف ريال، بينما الدول المفتوحة لاستقدام العمالة المنزلية تتضمن (سريلانكا، غينيا، بنجلادش، أوغندا، الهند، المغرب).